وفقا لما أفادته وکالة أهل البیت(ع) للأنباء ـ ابناـ صوت اعضاء حكومة الكيان الاسرائيلي لصالح توسيع قائمة السلع وتسهيل دخولها الى القطاع بدون رفع الحصار عنه.
وقال مصدر حكومي ان المناقشات ستتواصل لحظر دخول نحو مئة وعشرين سلعة الى القطاع والسماح بمئة اخرى فقط .
كما يفترض ان يعطي الكيان الاسرائيلي الضوء الاخضر بعد اشهر من الانتظار لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من اجل اطلاق مشاريع بناء او ترميم مدارس ومبان عامة.
وجاءت الخطوة بعد ادانة دولية واسعة للهجوم على اسطول الحرية للمساعدات نهاية الشهر الماضي .
وكانت الحكومة الامنية المصغرة التي تضم نصف اعضاء الحكومة اجرت مناقشات مطولة الاربعاء حول هذا الموضوع بدون اتخاذ قرار.
وفرض الكيان الاسرائيلي حصارا على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2006 بعدما قام مسلحون فلسطينيون باسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.
وتم تشديد الحصار في حزيران/يونيو 2007 اثر سيطرة حركة حماس على القطاع.
ورفضت حكومة الاحتلال الاسرائيلي حتى الان تخفيف الحصار وبرر المحللون هذا الموقف المتشدد بخوفها من ان تعطي انطباعا بانها تقدم تنازلا حماس.
لكن منذ ان هاجمت وحدة من البحرية الاسرائيلية اسطولا من المساعدات الانسانية حاول كسر الحصار عن غزة في 31 ايار/مايو ما ادى الى
استشهاد تسعة مدنيين اتراك ، ويواجه الكيان الاسرائيلي ضغوطا دولية قوية لحضها على تخفيف الحصار.
ويعتمد حوالى 80% من سكان غزة (1,5 مليون فلسطيني) على المساعدات الدولية.
انتهي/137
